۱۳۸۸ آذر ۲۱, شنبه

سایت خبری تحلیلی رویداد

سایت خبری تحلیلی رویداد

آیت الله دستغیب توهین به امام خمینی و حمله به دانشجویان را محکوم کرد

Posted: 12 Dec 2009 05:14 PM PST

آیت الله  سید علی محمد دستغیب در واکنش به جریان مشکوک پاره نمودن عکس امام خمینی در جریان اعتراضات دانشجویی در 16 آذر امسال این اقدام و حمله به دانشجویان را توامان محکم نمود.
آقای دستغیب اظهار نمود:" این اتفاقات ادامه آن خلاف شرعها وخلاف قانونهای بعد از انتخابات 22 خرداد می باشد و مطلب تازه ای نمی باشد؛ پناه بر خدا وقتی آن زندان کردن ها و آن اعترافات آنچنانی پیش می آید قهرا یک همچین اتفاقاتی هم ممکن است روی دهد؛ البته ما این اتفاقات را از ناحیه  هر کس که باشد محکوم می کنیم."

این نماینده مجلس خبرگان تصریح کرد:"عکس حضرت امام برای ما محترم می باشد؛ هر چند که خود ایشان فرمودند: اگر عکس بنده را  پاره کردند مهم نیست؛ مهم این است که قرآن وسنت را حفظ کنید.همه اصرار ما بر این است که قانون اساسی اجرا شود و کسی هم مخالفتی با این قانون ندارد؛ چه آنهایی که به آقای موسوی رای دادند یا آنها که به دیگری رأی دادند، همه قانون اساسی را قبول دارند؛ در این قانون اساسی هم در باره ولایت فقیه و هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان و ریاست جمهوری و ... صحبت شده است؛ اگر بنا باشد که قانون اساسی زیر پا گذاشته شود چیزی برای ما نمی ماند. همانطوریکه بنده در مجلس خبرگان رهبری هم این مطلب را تذکر دادم و واقع مطلب نیز همین است."

آیت الله دستغیب افزود:" آقای مهندس میرحسین موسوی واقعا آدم مخلصی هست؛ آدم متدیّنی هست؛ یک آدمی است که بنده روی ایشان شناخت دارم؛ ایشان از چاکران حضرت امام هستند؛ نه ایشان و نه آنهایی که دنباله رو ایشان هستند، هیچ وقت بی احترامی نسبت به حضرت امام نمی کنند؛ منتهی حرف ایشان و آقای کروبی این است که به قانون اساسی عمل شود. بنده تمام سخنرانیهای آقای موسوی را مطالعه کرده ام یک جمله اش را نمی توانید پیدا کنید که ایشان بر خلاف رهبری حرف زده باشند."

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی گفت: "نکته ای که قابل تامل است اینکه با وجود این همه دستگاههای ارتباطی می توانستند این شخصی را که به حضرت امام جسارت کرده، پیدا و مؤاخذه نمایند؛ اما این کار را نکردند.
نه از بنده و نه از طلبه هایمان توهینی نسبت به حضرت امام(ره) صادر نشده است. برادران ما به عشق امام خمینی(ره) و اسلام، از همین مسجد به جبهه ها رفتند و جان خود را تقدیم انقلاب کردند."

آقای دستغیت در پایان افزود: "ما این اتّفاقات را از همان اول محکوم می کنیم؛ از همان اول که دانشجویان عزیز ما را مورد ضرب وشتم قرار دادند."

جنبش های مدنی و حق برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات

Posted: 12 Dec 2009 04:48 PM PST

سید محمدرضا فقیهی ، وکیل پایه یک دادگستری
نمی توان این واقعیت را کتمان نمود که با انسداد راهها و مکانیسم های اعلام اعتراض کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از جمله توقیف روزنامه های کلمه سبز ، اعتماد ملی و یاس نو و پلمپ دفاترحزب مشارکت و حزب اعتماد ملی و دفتر کار دبیر کل  حزب اعتماد ملی و سلب امکان گفتگوی مستقیم و بی واسطه آقایان موسوی و کروبی با مردم و حامیان خود از طریق رادیو و تلویزیون توسط متولیان اداره سازمان صدا و سیما ، برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات اعتراضی توسط کاندیداهای مذکور و حامیانشان به روشی مألوف تبدیل شده است . 

با توجه به اینکه هرگاه زمزمه برگزاری راهپیمائی یا تجمع از سوی کاندیداهای مذکور و طرفدارانشان به گوش میرسد مسئولان وزارت کشور ، استانداری تهران و نیروی انتظامی در واکنش به آن ، شرط برگزاری راهپیمائی و تجمع را اخذ مجوز از وزارت کشور عنوان می کنند و عملاً نیز چند نوبت درخواست های آقایان موسوی و کروبی ازوزارت کشور برای برگزاری راهپیمائی با پاسخ منفی آن وزارت مواجه شده و از سوئی دستگاه قضائی به اعتبار شرکت جمعی از دستگیر شدگان برهه زمانی متعاقب برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری در راهپیمائی های مختلف ، به اشتباه اتهاماتی نظیر : تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در راهپیمائی ها و تجمعات غیر قانونی ، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائمی بر ضد امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی را به متهمان موصوف منتسب و حکم بر محکومیت آنان صادر کرده و نظر به اینکه در سالیان اخیر راهپیمایی ها و حرکات اعتراضی جنبش های مدنی مانند:

نبش ملی آذربایجان(خصوصاَ در اعتراض گسترده ی سال ١٣٨٥ به درج کاریکاتور موهن در روزنامه ی ایران) ،  جنبش دانشجویی،جنبش زنان،جنبش های صنفی و کارگری و... محتاج مجوز دولت شناخته شده وراهپیمایی کنندگان با اتهامات مختلف مواجه گردیده و محکوم شده اند، صاحب این قلم بر آن شد تا در این نوشتار به تحلیل مبانی حقوقی برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات مسالمت آمیز پرداخته و به این سئوال مهم پاسخ دهد که آیا اساساً برگزاری راهپیمائی و تجمع محتاج مجوز و موافقت وزارت کشور است یا خیر ؟

با عنایت به اینکه تحلیل حقوقی موضوع برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات و تشخیص آزادی یا ممنوعیت آن بدون امعان نظر در قوانین و مقررات ناظر به مورد ممکن و میسور نیست ذیلاً به تشریح و بررسی  قوانین و مقررات مربوط می پردازیم :

اول - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصلی که بطور صریح بر آزادی راهپیمائی ها و تشکیل اجتماعات اشاره دارد اصل ۲۷ قانون مرقوم است . این اصل مقرر داشته : «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اما نمی توان و نباید از دیگر اصول قانون اساسی که آزادی برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات از آن ها قابل فهم و استنتاج است غفلت و صرفنظر نمود . سایر اصولی که بطور ضمنی و تلویحی بر آزادی راهپیمائی و تجمعات بعنوان حقوق اساسی آحاد ملت ایران صحه نهاده و آن حقوق را تضمین و حتی آن را با وضع قوانین مخل قابل سلب ندانسته اند عبارتند از :

۱- بند ششم اصل دوم قانون اساسی : این بند ، جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است . تردیدی نیست که انسان آزاد و صاحب کرامت و ارزش ، به اقتضای همین صفات ذاتی باید بتواند خواست ها و مطالبات خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان حکومت مستقر و ارکان و اجزای آن منعکس و به تصمیمات و اقداماتی که حقوق و آزادی های وی را نقض نموده اعتراض نماید و یکی از وسایل و روش های طرح مطالبات و بیان اعتراضات ، برگزاری راهپیمائی و تشکیل اجتماعات است . 
بنابراین قبول ارزش ها و کرامات ذاتی شهروندان از سوی حکومت و اعلام ابتنای نظام بر آن کرامات در قانون اساسی ، ملازمه با این دارد که حقوق و آزادی های این شهروندان که منبعث و متأثر از کرامات آنان است محترم شمرده شود.

۲-بند هفتم اصل سوم قانون اساسی : وفق این بند ، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده تا برای نیل به اهداف مصرح در اصل دوم (منجمله حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت وی در برابر خدا) ، همه امکانات خود را برای تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان در حدود قانون به کار برد . اینکه دولت مکلف و نه مخیر به تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی شهروندان شده حکایت از آن دارد که اگر واضعین قانون اساسی دولت را مخیر به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان می نمودند محتمل بود این نهاد به بهانه های متنوع و گوناگون ، نه تنها به تأمین آزادی های موصوف نپردازد بلکه در مقام سلب یا تحدید آن آزادی ها بر آید . 

مضافاً اینکه مخیر ساختن دولت به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان ، نیل به اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران که در اصل دوم منعکس است به ویژه حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی وی را با تردید جدی مواجه می ساخت . بر این اساس دولت موظف است امکان برگزاری راهپیمائی و شکل گیری تجمعات را بعنوان یکی از مصادیق بارز حقوق و آزادی های سیاسی در دنیای امروز برای شهروندان فراهم سازد و البته انجام این وظیفه در حدود قانون خواهد بود لکن نخستین قانونی که چنین حقی را به رسمیت شناخته قانون اساسی بعنوان میثاق ملی است و تعطیل چنین میثاقی به بهانه اجرای قوانین عادی با اصول حقوقی و موازین قانونی سازگاری و انطباق ندارد .

۳- اصل ۹ قانون اساسی : این اصل مقرر داشته : «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند .»

واضعین قانون اساسی را برای تصویب چنین اصلی حقاً باید ستود چرا که صرفنظر از مطلوبیت چیدمان کلمات بکار رفته در این اصل از حیث ادبی و نگارشی ، مفاهیم مورد نظر و توجه خبرگان ملت به خوبی تبیین شده بنحوی که اصل ، تاب تفسیر یا تفاسیر خلاف را ندارد . نکاتی که از توجه به این اصل مستفاد می شود از اینقرارند : 

اولاً- مولفه هایی همچون آزادی، استقلال ، وحدت و تمامیت ارضی غیر قابل تفکیک دانسته شده اند بدین معنا که هر چند هر یک از این مولفه ها به تنهائی واجد مفهوم ، ارزش و اعتبار مستقل می باشند لکن در نظام جمهوری اسلامی ایران ، تمامی آن مفاهیم در کنار هم و بطور توأمان موضوعیت دارند و هرگاه یکی از آن مولفه ها منجمله آزادی را از بقیه آنها جدا کنیم حاکمیت ، معنا و مفهوم و اعتبار واقعی خود را از کف خواهد داد . 

ثانیاً-  آزادی به عنوان یک حق یا ارزش حتی از استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز مرتبتی والاتر دارد و گرنه این واژه مقدس ابتدای عبارت ذکر نمیشد . 

ثالثاً - حفظ آزادی ، استقلال ، وحدت و تمامیت ارضی هم بر عهده دولت است و هم ملت لکن وظایف دولت در این فقره خطیر تر و سنگین تر است چرا که دولت بر امور کلان و خرد کشور تصدی دارد ، بر ثروت ها و منابع و امکانات کشورمسلط است ، قوای نظامی ، انتظامی و امنیتی را در اختیار دارد و حفاظت از آب و خاک و فضای این سرزمین بر عهده وی می باشد . دولت هرگاه حقوق و منافع مردم را در تضاد با حاکمیت ، اختیارات و منافع خویش پندارد با توسل به قوه قهریه ، حقوق شهروندان را نادیده انگاشته و نظر خود را به آنان تحمیل می کند. از همین رو است که حفظ مولفه های فوق در وهله نخست بر عهده دولت نهاده شده نه مردم . 

رابعاً عنوان شده که هیچ فرد ، گروه یا مقامی حق ندارد با مستمسک قراردادن آزادی و استفاده از آن ، استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و نیز تمامیت ارضی ایران را مخدوش کند . از منطق یا متن این فراز از اصل مورد اشاره به وضوح می توان دریافت که آزادی نباید استقلال و تمامیت ارضی کشور را مخدوش سازد و نمی توان با تفسیر موسع این اصل مدعی شد که اگر آزادی فی المثل با نظم و امنیت اصطکاک یا تعارضی داشت باید سلب شود . 

البته اشتباه نشود غرض نگارنده این نیست که می توان به اعتبار آزادی های مصرح در قانون اساسی دست به اقدامات مجرمانه زده و امنیت کشور را زائل ساخت . خیر ، این مورد پذیرش هیچ شهروند قانونمدار ، منطقی و منصفی نیست . خامساً عنوان شده که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند . این بدان معناست که آزادی های مشروع شهروندان از چنان جایگاه ، منزلت و اعتباری برخوردار است که حتی قوای مقننه و مجریه که قانوناً اختیار وضع قوانین و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی را دارند حق وضع و تصویب قوانین و مقررات ناقض و مغایر آن آزادی ها را حتی به اعتبار مصالحی نظیر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ندارند .

بنابراین تردیدی نیست هرگاه قانونی مغایر آزادی برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات شهروندان بعنوان دو مصداق ازمصادیق آزادی های مشروع آحاد ملت از تصویب مجلس بگذرد و  یا آئین نامه ای از سوی دولت به منظور سلب یا تحدید آن آزادی ها وضع گردد حتی اگر مبنا و دلیل واقعی وضع آن قانون یا آئین نامه حفظ و استحکام مصالح عالیه مملکت از جمله : استقلال ، تمامیت ارضی ، امنیت و از این قبیل باشد ، مقرره وضع شده مخالف نص صریح قانون اساسی محسوب و آزادی های به رسمیت شناخته شده در میثاق ملی به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود .

۴- اصل ۲۰ قانون اساسی : این اصل همه افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار داده و تأکید نموده که آحاد ملت از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . در ارتباط با این اصل ذکر دو نکته را حائز ضرورت میدانم:

نخست : اینکه مطابق اصل یاد شده تمامی شهروندان بطور یکسان و بدون تبعیض در پناه و تحت حمایت قانون قرار داده شده اند ، بدین معناست که اگر فی المثل گروهی از مردم در اعتراض به عملکرد یک دولت خارجی دست به راهپیمائی یا تجمع زده و گروهی دیگر در اعتراض به رفتار دولت خارجی دیگر اقدام به تظاهرات نمودند حکومت و قوای نظامی ، انتظامی و امنیتی اش به یک چشم به هر دو گروه نگریسته و چتر حمایتی خویش را بر هر دو گروه بگسترانند . اینگونه نباشد که گروههای وابسته به حکومت آزادانه در مقابل هر سفارتخانه ، کنسولگری و امثال ذلک تجمع کرده و یا در مسیرهای دلخواه به راهپیمائی و تظاهرات بپردازند اما منتقدین و معترضان به حکومت یا دولت از برگزاری راهپیمائی و تجمع منع شده و مورد تعرض واقع شوند . بعبارت ساده اگر تجمع و راهپیمائی صرفنظر از اصل ۲۷ قانون اساسی ، محتاج اخذ مجوز است وجاهتی ندارد دگراندیشان و دگرباشان را ملزم به اخذ مجوز از وزارت کشور کرد و بالعکس حامیان بی چون و چرای حاکمیت را مستغنی از دریافت مجوز دانست .

دوم : اینکه قانونگذار به صراحت اعلام داشته که تمامی مردم از جمیع حقوق انسانی ، سیاسی و... با رعایت موازین اسلام برخوردار می باشند واضح است که آزادی برگزاری راهپیمائی و تجمع در زمره حقوق سیاسی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و اجرای آن حقوق نه تنها خلل و خدشه ای به موازین اسلام وارد نمی کند بلکه خود از روشهای امر به معروف و نهی از منکر به حساب می آید.

۵- اصل ۲۲ قانون اساسی : این اصل حیثیت ، جان ، مسکن ، شغل و حقوق اشخاص را مصون از تعرض دانسته مگر در مواردی که قانون چنین تعرضی را تجویز کرده باشد . از آنجا که برگزاری راهپیمائی و تجمع بعنوان حقوق سیاسی شهروندان در فصل (حقوق ملت) قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده ، تعرض به آن ممکن نیست مگر به حکم  قانون اما سئوال اینست که کدام قانون و تحت چه شرایطی امکان تعرض به آن حقوق را می دهد ؟ به ضرس قاطع می توان گفت منحصراً محدودیت ها و قیود مذکور در اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی (عدم حمل سلاح) و (عدم اخلال به مبانی اسلام) در خصوص حق برگزاری راهپیمائی و تجمع قابلیت پذیرش دارد و تحدید یا سلب حقوق فوق با قوانین موضوعه عادی و تحت شرایطی فراتر از دو شرط پیش گفته فاقد وجاهت و اعتبار است .

دوم - قانون فعالیت احزاب ؛ جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده و آئین نامه اجرائی آن :

تنها قانون موضوعه عادی که در آن به موضوع برگزاری راهپیمائی و تشکیل اجتماعات اشاره گردیده قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷ شهریوز ۱۳۶۰ است .

در تبصره ۲ماده ۶ این قانون مقرر گردیده : «برگزاری راهپیمائی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»

 در همین راستا ماده ۳۰ آئین نامه اجرائی قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی مصوب۳۰خرداد۱۳۶۱ تصریح به این مطلب داشته که درخواست برگزاری راهپیمائی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام راهپیمائی کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی گروه به وزارت کشور تسلیم گردد و ماده ۳۱ همان آئین نامه تکلیف کرده که گروه برای انجام راهپیمائی یا تشکیل اجتماعات باید تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور بدهد .

تسری یا شمول تبصره ۲ ماده ۶ قانون فوق به شهروندان و حتی احزاب و گروههای سیاسی با ملاحظات و تأملات ذیل روبرو می باشد :

۱- قانون و آئین نامه مورد اشاره منحصراًناظر به احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده است و نمی توان شهروندان بعنوان اشخاص حقیقی را تحت شمول آن مقررات دانست . بعبارت دیگر غرض قانونگذار از وضع قانون مورد بحث مقید ساختن احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی به قیود و شرایط منعکس در مقررات موصوف و در واقع کنترل فعالیت های آنان و نظارت بر آن فعالیت ها از جمله برگزاری راهپیمائی ها ، میتینگ ها و اجتماعات حزبی و تشکیلاتی بوده و اگر مقصود تحت شمول قراردادن آحاد مردم بود در آن مقررات مورد تصریح واقع می شد .

۲- با وصف آن که قانون و آئین نامه مورد نظر به احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی تسری دارد نه شهروندان لکن از این جهت که قانون عادی اطلاق اصل قانون اساسی را مقید ساخته و برگزاری راهپیمائی و تشکیل اجتماعات را منوط و مشروط به اخذ مجوز از وزارت کشور نموده ، قانون و آئین نامه مذکور ناقض حقوق مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی محسوب است و مآلاً در این رابطه  اعتباری ندارد . البته در این فقره تفاوتی میان احزاب و شهروندان هم نیست و اصل ۲۷ میان مردم و گروه های سیاسی و صنفی تفکیکی قائل نشده و حق برگزاری راهپیمائی و تجمع را برای عموم آزاد و ثابت دانسته است .

۳-در اصل ۲۷ قانون اساسی مقرر نشده که تشخیص اخلال یا عدم اخلال به مبانی اسلام به ترتیبی خواهد بود که قانون عادی معین می کند با این وجود تبصره ۲ ماده ۶ قانون اخیرالذکر تشخیص موضوع عدم اخلال به مبانی اسلام را بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ نهاده و طبیعتاً چنانچه کمیسیون موصوف برگزاری راهپیمائی را مخل به مبانی اسلام بداند وزارت کشور مجوز برگزاری راهپیمائی و تجمع را صادر نخواهد کرد . به تعبیر دیگر در شرایطی که واضعین قانون اساسی صرفاًعدم اخلال به مبانی اسلام را به عنوان یکی از دو شرط برگزاری آزادانه راهپیمائی در اصل ۲۷ پیش بینی و با احترام گذاردن به شعور و آگاهی مردم ، تشخیص این موضوع را بر عهده شهروندان نهاده اند ، قوه مقننه بر خلاف منطوق و مفهوم اصل ۲۷ ، با وضع قانون عادی این اختیار را به وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ داده تا پیش از برگزاری راهپیمائی و تجمع از سوی گروههای سیاسی و صنفی ، اعلام نظر کنند که راهپیمائی و تجمع مخل به مبانی اسلام است یا خیر . لذا از آنجا که در اصل ۲۷ قانون اساسی تفکیکی میان مردم و احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی بعمل نیامده و تمامی آنها بدون استثنا از حقوق مورد اشاره در این اصل برخوردارند ، اینکه تشخیص اخلال یا عدم اخلال راهپیمائی و تجمع به مبانی اسلام در قانون عادی فوق به عهده وزارت کشور گذاشته شده قیدی جدید و مازاد بر قیود مصرح در اصل ۲۷ محسوب و برقراری چنین قیدی از این جهت که حق شهروندان و احزاب به برگزاری راهپیمائی و تجمع را بطور غیر قانونی محدود و دست دولت را برای سلب حقوق مذکور بازگذارده ، فاقد وجاهت و اعتبار حقوقی و قانونی است .

۴- در اصل ۲۷ قانون اساسی شرطی مبنی بر اینکه راهپیمائی و تجمع کنندگان باید از قبل ، تعهد به عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام بسپارند پیش بینی نشده از این رو تصویب ماده ۳۱ آئین نامه اجرائی قانون مورد بحث که گروه را موظف به تسلیم تعهد  به وزارت کشور دائر بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام نموده خروج از چارچوب اصل ۲۷ محسوب و از باب مغایرت با اصل مزبور و نقض حقوق مصرحه در آن اصل حجیت و اعتباری ندارد .

۵- اینکه در ماده ۳۱ آئین نامه اخیر الذکر عنوان شده که گروه باید تعهد دائر بر عدم اخلال نسبت به امنیت به وزارت کشور بدهد نیز شرط جدید و مازادی است که حتی در اصل ۲۷ به آن تصریح نگردیده است . با توجه به اینکه موضوع امنیت و اخلال یا عدم اخلال در آن همواره امری تفسیر بردار و سلیقه ای بوده و دولت ها این امکان را دارند تا به دلخواه خود و بنا به  مصالح مورد نظرشان ، راهپیمائی یا تجمع حتی مسالمت آمیز را مخل به امنیت قلمداد کنند ، مشروط و معلق نمودن برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات به سپردن تعهد مبنی بر عدم اخلال نسبت به امنیت خروج از چارچوب اصل مورد نظر محسوب و مآلاً نمی توان  اعتباری بر آن متصور شد .

سوم - میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی :

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دو موضع به آزادی تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز بعنوان یک حق اشاره داشته است .

۱- در بند یک ماده ۹ عنوان شده که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات مقرر در قانون . حق آزادی ، حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز را هم در بر می گیرد و اینکه گفته شده از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات مقرر در قانون ، نمی توان با تمسک به تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب و... آزادی تشکیل اجتماعات را سلب کرد چرا که مقدم بر این قانون عادی ، اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در آن دو جهت یا شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام بعنوان تنها شروط برگزاری راهپیمائی و اجتماعات معرفی شده و بنا به تقدم قانون اساسی بر قوانین عادی ، منحصراً اگر دو شرط اخیر تحقق یابد آزادی راهپیمائی و تجمع قابل سلب خواهد بود ولاغیر .

۲-ماده ۲۱ میثاق نیز تصریح داشته : «حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود . اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیت نمی تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد .»

در این ماده نیز تدوین کنندگان میثاق ضمن به رسمیت شناختن حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز ، اعلام داشته اند که اعمال حق مذکور تابع هیچ محدودیتی نیست جز محدودیت های مقرره در قانون . محدودیت ها هم در چارچوب مصالحی نظیر : امنیت ملی ، ایمنی عمومی ، نظم عمومی ، حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی و حمایت از حقوق و آزادی های دیگران آن هم در قالب یک جامعه دمکراتیک توجیه شده اند . بر این اساس اگر بپذیریم ایران کشوری دمکراتیک است ، قانونگذار ایرانی نمی تواند و حق ندارد در وضع قوانین ناظر به تشکیل اجتماعات ، امنیت ملی و نظم عمومی را بعنوان مصالح عالی مد نظر قرار داده و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان را به پای نظم و امنیت ملی قربانی کند . مضافاً اینکه محدودیتها در وهله نخست در کادر و چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی قابل پذیرش است نه قانون عادی مغایر آن اصل .

حال با لحاظ اینکه دولت ایران در سال ۱۳۵۴ خورشیدی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته و الحاق خود به آن را اعلام و مجلس قانونگذاری ایران نیز در همان سال میثاق  مورد نظررا از تصویب گذرانده ، این میثاق بنا به ماده ۹ قانون مدنی که مقرر داشته : «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» بسان قوانین داخلی ایران می باشد . با این تفاوت که اعتبار چنین عهد نامه یا میثاقی در روابط بین المللی ، بیش از قانون داخلی است و چنین اسنادی اختیار دولت ها در وضع قانون معارض با آن را محدود می کند . [همچنان که قانون اساسی یک کشور بر قوانین عادی آن حکومت دارد و در صورت اختلاف باید مقدم شمرده شود تعهدات بین المللی نیز در برابر تعهدات ملی چنین موقعیتی را دارد . یعنی هیچ دولتی نمی تواند به استناد قوانین ملی خود از زیر بار تعهدات بین المللی که به گردن گرفته است شانه خالی کند .] *

لذا از این جهت که تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب و... و مواد ۳۰ و ۳۱ آئین نامه اجرائی آن قانون ناقض حق و آزادی تشکیل اجتماعات بعنوان حق به رسمیت شناخته شده در میثاق بین المللی موصوف در قامت یک سند لازم الاجراء  است ، اعتباری در برابر آن میثاق ندارند .

بنا به مجموع ملاحظات فوق التشریح حتی اگر احزاب و گروههای سیاسی و صنفی را بنا به قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ملزم به تسلیم تقاضای کتبی برای برگزاری راهپیمائی و تجمعات به وزارت کشور و نیز سپردن تعهد به آن وزارت دائر بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام بدانیم که حسب توضیحات سابق الذکر ، نگارنده چنین الزامی را بنا به حکومت اصل ۲۷ قانون اساسی و شمول آن نسبت به احزاب و گروه های سیاسی اصولی و قانونی نمی داند ،جنبش های مدنی و شهروندان برای برگزاری راهپیمائی و تجمع آزادند و الزامی به اخذ مجوز از دولت یا نماینده وی ندارند  و صرفاً مجاز به حمل سلاح و اخلال به مبانی اسلام نیستند . احراز تحقق یا عدم تحقق دو شرط منعکس دراصل ۲۷ نیز با دولت و وزارت کشور نیست و مادامی که راهپیمائی و تجمعی برگزار نگردد حمل یا عدم حمل سلاح و اخلال یا عدم اخلال به مبانی اسلام قابل تشخیص نخواهد بود . ازطرفی مبانی اسلام نیز هر چند احصاء و مشخص نگردیده اما ناظر به اصول پنجگانه دین است که غالب تجمعات و راهپیمائی های مسالمت آمیزی که تاکنون بوسیله طرفداران جنبش راه سبز امید برگزار گردیده علاوه بر آنکه توام با حمل سلاح نبوده به واقع خلل و خدشه ای هم به مبانی دین اسلام وارد نساخته است .

* پی نوشت: کتاب (در خانه اگر کس است) تألیف : محمد علی موحد ، نشر کارنامه ، چاپ دوم ، صفحه ۷۷

اعتراض به هتک حرمت امام توسط رسانه های کودتا

Posted: 12 Dec 2009 04:26 PM PST

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به سناریو اخیر رسانه‌های دولتی و بی حرمتی حامیان دولت به امام خمینی روز گذشته 21 آذر در این دانشگاه برگزار شد.
دانشجویان که پلاکاردهایی با تصویر امام خمینی به همراه داشتند و با سر دادن شعارهایی مانند «خمینی کجایی، موسوی تنها شده» نشان دادند که سناریوی هتک حرمت و پاره کردن عکس امام خمینی سناریویی است که کودتاچیان به راه انداخته اند و با نسبت دادن آن به جنبش سبز دانشجویی به دنبال فضا سازی علیه دانشگاه و دانشجویان هستند.

pn0362.jpg pn0363.jpg pn0364.jpg pn0365.jpg pn0366.jpg pn0367.jpg
برای دیدن عکسها در اندازه بزرگ روی آنها کلیک کنید

گفتنی است در روزهای 16 و 17 آذر امسال نیروهای لباس شخصی در اقدامی بی‌سابقه، پس از ورود از قبل هماهنگ شده به دانشگاه درگیری‌هایی را با دانشجویان ایجاد کرده و خساراتی را نیز به دانشگاه وارد کردند.

چه کسی در ایران منافع اسرائیل را تامین می کند؟

Posted: 12 Dec 2009 04:00 PM PST

سردبیر
روزنامه کیهان در سرمقاله روز یکشنبه 22 آذر ماه خود مدعی شد  نتانياهو رئیس جمهور اسرائیل مدعی شد که "سران فتنه" بزرگترين سرمايه اسرائيل می باشند.

در همین حال چند ماه پیش از انتخابات، گزارشی از کنفرانس ایپاک ، لابی قدرتمند یهودیان در آمریکا، با عنوان "سخنرانان آیپاک، احمدی نژاد را هدیه ای برای اسراییل می دانند" توسط فیلیپ وایس، روزنامه نگار "آنتی صهیونیست" آمریکایی منتشر شد. 

در این گزارش به نقل از ایلان برمن ، معاون شورای سیاست گذاری آمریکا تأکید شده بود "که احمدی نژاد هدیه و لطفی است که بر ما ارزانی شده است. اگر مردم ایران، احمدی نژاد را در انتخابات ماه آینده به ریاست جمهوری ایران برنگزینند، موقعیت آیپاک در زمینه تبلیغ علیه سلاح های اتمی ایران آسیب خواهد دید".
 
وی در ادامه سخنان یادآور شده است: "علی خامنه ای، مسئول سیاست دفاعی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و احمدی نژاد، بسیار زیاد در خط او قرار دارد. چهار تا پنج سال است که سخن از توانایی ها و عدم توانایی های احمدی نژاد می رود. او هدیه ای است که ما به حفظ و نگاهداری آن نیازمند هستیم".
 
همچنین در این گزارش اشاره شده بود که "کِن پولاک ، عضو برجسته ی دیگر آیپاک ، در پاسخ به پرسشی در مورد امکان عدم انتخاب احمدی نژاد در انتخابات، تصدیق کرد که در آن صورت باید نگران بود. خطراتی در کار خواهد بود.
یک نفر از دستگاه بوش گفته بود که احمدی نژاد، بهترین دیپلمات برای ماست. چرا که هر وقت که او دهان باز می کند، یک کشور جدید را وارد اردوگاه متحدین و یاران ما می سازد. 
ولی اگر به جای او ما با شخص دیگری طرف باشیم که همان مبانی سیاست احمدی نژاد را، از طریقی آرام تر و کمتر حادثه برانگیز، پی بگیرد، کار ما برای همراه کردن دیگران با خودمان سخت خواهد شد. ما باید به او کمک کنیم که برنده شود. بدون احمدی نژاد، ما، در چالش با ایران، مأموریتی دشوار در پیش رو خواهیم داشت".
 
این گزارش مشخص می کند که تا چه میزان اسرائیلی ها از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد خوشحال شده اند و به همین میزان اعتراضات عمومی که از "مردم ایران" وجهه ای صلح طلب را در جهان به نمایش گذاشت، به اهداف اسرائیلی ها ضربه وارد کرده است.

توهین و تهدید مراجع عظام تقلید توسط نماینده رهبری

Posted: 12 Dec 2009 04:02 PM PST

کیهان به مدیر مسوولی حسین شریعتمداری نماینده علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه برای چندمین بار مراجع مسلم تقلید را مورد هتاکی و تمسخر قرار داد. حسین شریعتمداری در یادداشتی به بهانه "ماجرای مشکوک" پاره کردن عکس امام خمینی می نویسد: "سران فتنه كه باور نمي كردند پاره كردن تصوير مبارك حضرت امام(ره) از سوي اراذل و اوباش در استخدام خود تا اين اندازه مردم را به خشم آورده و مجازات بي درنگ آنها را خواستار شوند با دستپاچگي چند نفر را به سراغ آيت الله موسوی اردبيلي و شيخ يوسف صانعي فرستاده و تلاش كرده اند ضمن تظاهر به پيروي از امام(ره) پاره كردن عكس آن بزرگوار را تا آنجا كه امكان دارد انكار كرده و چنانچه اين انكار ناممكن بود در وابستگي اراذل اهانت كننده به جريان سبز اموی ابراز ترديد كنند!"

نمانیده آقای خامنه ای در روزنامه کیهان در ادامه می نویسد: "از شيخ يوسف صانعی كه انتظاری نيست!! اما حضرت آيت الله موسوی اردبيلی از شخصيت های برجسته انقلاب هستند و با توجه به مراتب علمی ايشان و ارادتی كه به حضرت امام(ره) داشته و دارند نمی توان باور كرد آنچه به نقل از اين مرجع دينی در رسانه های وابسته به سران فتنه آمده است، صحت داشته باشد."

شریعتمداری در ادامه با لحنی توهین آمیزآقای موسوی اردبیلی را متهم به "نا آگاهی" و "ساده لوحی" می نماید و در پایان مطلب با لحنی تهدید امیز می نویسد: "كاش حضرت آيت الله موسوي اردبيلی مراقب برخی از رفت و آمدها به بيت شريف خود باشند و تنها به سوابق افراد بسنده نفرمايند چرا كه به قول امام راحل (ره) ميزان حال فعلی افراد است و حال فعلی افراد به آسانی از مواضع و عملكرد آنها قابل تشخيص است." 

تظاهرات با شکوه دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین - روز دانشجو 16 آذر 1388

Posted: 12 Dec 2009 04:03 PM PST

سایت بالاترین نسبت به دستگیری موسوی هشدار داد

Posted: 12 Dec 2009 06:38 PM PST

سایت اجتماعی بالاترین در اطلاعیه ای که در صفحه نخست این وب سایت به نمایش در آمده است اعلام کرد بر اساس گزارشهای رسیده به بالاترین احتمال دستگیری میرحسین موسوی در چند ساعت آینده وجود دارد. 
در این اطلاعیه افزوده شده است: "در صورت چنین اتفاقی اخبار بیشتر و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله از بالاترین به اطلاع شما خواهد رسید."

در همین حال اخبار موثقی منتشر شده است که تلاش برای فراهم نمودن شرایط بازداشت مهندس میر حسین موسوی آغاز شده است. یک منبع آگاه به خبرنگار رویداد گفت در این ارتباط برخی مقامات عالی رتبه نظام نیز این موضوع را پیگیری می نمایند.

چندی پیش در جلسه ای در حضور آقای علی خامنه ای برگزار شد وی نسبت به تداوم اعتراضات انتقاد کرد. برخی مسولین امنیتی در آن جلسه تنها راه فروکش نمودن اعتراضات را دستگیری مهندس موسوی بیان نمودند.

من عکس امام را پاره کردم !

Posted: 12 Dec 2009 01:56 PM PST

محمد نوری زاد
من شخصا مسئولیت  پاره کردن عکس امام را به عهده می گیرم تا هرآنچه قرار است در این هفته و هفته آینده اتفاق بیفتد تکلیفش از همین حالا مشخص باشد.

اعتراف می کنم که : خطا کردم. احساساتی شدم. وقتی دیدم هرکدام شما یک چیزی از امام را پاره می کنید ، من هم بچگی کردم و عکس امام را پاره کردم . دیدم شما طومار سپاه و بسیج و عزت امام را پاره کرده اید ، من به عکس او بسنده کردم.

دیدم شما نقشه راه امام را که حرمت نهادن به مردم و کرامت یک یک آنان در آن بود و هست ، پاره کرده و پاره می کنید ، زورم به عکس امام رسید . 

دیدم  شما  وصیت نامه امام را که در آن به خیر وخوبی و عزت و سربلندی برای ایران و ایرانی  تاکید شده ، پاره  می کنید ، سهم من همان عکس امام شد.

من با چشم برزخی خدا داده ام جمال مبارک امام  را دیدم که به قیل و قال شما تبسم می کرد . و صدای دلنشین او را شنیدم که از یک بلندی برسرشما فریاد می زد و می فرمود : ای همه شما که برای پاره شدن عکس من گریبان می درید ، آن روز که فرزندان مرا به جرم اعتراض آرام به نتیجه انتخابات به گلوله بستند و خونشان برزمین ریختند ، چرا کفن نپوشیدید و به اسم توهین به عقل و اسلام و راه خمینی ، به شعارگویی های تند و پرتنش نپرداختید ؟ 

اصلا من خودم ، روح الله الموسوی الخمینی ، به محمد نوری زاد گفتم : برو و عکس مرا پاره کن تا خدا و عقل و تاریخ و آینده به شوربختی جماعتی بنگرند که  استعداد خلق یک دروغ ساده را نیز ندارند . 

در کشوری که فراورده های فکری و سیاسی و معرفتی و اجتماعی و فرهنگی امام توسط برجستگان حکومت به شوخی گرفته می شود ، پاره شدن عکس او احترام به امام است .

محسن مخملباف: اختلاف در بیت رهبری بالاگرفته است

Posted: 12 Dec 2009 06:40 PM PST

آقای مخملباف معتقد است تلویزیون جمهوری اسلامی از صبح دیروز (شنبه) تندترین برنامه ها را علیه مردم سبز و رهبران آن به اجرا گذاشته است و در حال زمینه سازی برای عملیاتی نامعلوم هستند.

محسن مخملباف گفت: "پس از حوادث با شکوه 16 آذر اختلافات در بیت رهبری بالا گرفته است. گروهی شامل مجتبی خامنه ای، طائب، جعفری، نقدی و احمدی نژاد طرفدار دستگیری مهندس موسوی و آقای کروبی و اطرافیان ایشان هستند و استدلال می کنند در غیر این صورت ما در ماه محرم نمی توانیم جلوی مردم را بگیریم و مردم کار ما را یکسره خواهند کرد. "

وی اضافه کرد: " ما اطلاع موثق داریم در گروه مقابل بقیه سپاهیان و شخص خامنه ای و حتی حجازی و وحید تا دیشب آخر شب مخالف دستگیری ها بوده اند. خامنه ای استدلال کرده است که چنانچه میرحسین را دستگیر کنیم او سمبل امام حسین خواهد شد و من (خامنه ای) سمبل یزید و ما نمی توانیم در دهه محرم جلوی 50 هزار هیات عزاداری در ایران را اگر خشمگین شده باشند بگیریم."

ما می گوییم خامنه ای ، شما می شنوید خمینی

Posted: 12 Dec 2009 02:12 PM PST

آرش سیگارچی
هر چه  می گذرد ، جنبش اعتراضی خیلی به فضای انقلابی نزدیک تر می شود . هرچند اکثریت مردم هنوز انتظارات انقلابی ندارند اما گویا حاکمیت اینقدر سردرگم شده که با هر رفتاری ، فضا را بیش از پیش انقلابی می کند. البته حکومت از فضای انقلابی استقبال می کند چون راحت تر می تواند برخورد حذفی انجام بدهد.

وقایع اخیر ، بی شباهت به رویداد های انقلاب نیست هرچند آقای خامنه ای همچنان معتقد است این وقایع اخیر کاریکاتور اعتراضات پیش از انقلاب است اما کم کم باید با واقعیت مواجه شود که آن روزها هم هم لباسان خودش کاریکاتور بودند وگرنه همه می دانند جوانان مردم برای تغییر شرایط موجود جان شان را دادند. وگرنه آقای خامنه ای که جایش بد نبود.

این اقدام اخیر صدا و سیما در نشان دادن تصویر آتش زدن عکس آیت الله خمینی ، از آن حرکت هاست که شاید به نوعی سرفصل وقایع اعتراضی اخیر قرار گیرد. همانطور که انتشار مطلبی به قلم فردی مجعول با عنوان احمد رشیدی مطلق ، سرفصلی شد در تاریخ مبارزات انقلاب ۵۷٫

من نمی خواهم بگویم این تصاویر جعلی است یا خود صدا و سیما ساخته یا جنبش سبز بلکه این برخلاف جریان های جاری است. در هفته های اخیر چهره های معقول جنبش سبز مثل موسوی و کروبی و خاتمی مدام از "امام خمینی" نام می برند. اشکالات فعلی را دوری از "راه امام عنوان" می کنند.

هرچند کم و بیش دلزدگی از ادبیات ایشان در مورد آیت الله خمینی در بخشی از جامعه وجود دارد اما تا کنون در خیابان های ایران جنبش سبز مخالفتی عینی با آنچه "الگوی خمینی" از سوی رهبران جنبش بیان شده ، نشان نداده است.

وقتی مردم شعار می دهند : "خامنه ای قاتله ، ولایتش باطله" ، می توان متصور بود آنها معتقدند اگر قاتل نبود ، ولایتش باطل نبود. یا مثلا شعار "روحانی واقعی ، منتظری صانعی" یعنی اینکه جنبش سبز روحانی خوب را قبول دارد و بد را نه. من تا به حال نشنیدم از آیت الله خمینی در حوزه عمومی و در شعارهای شش ماه اخیر، کسی علیه آیت الله خمینی شعار نداده است.

بنابراین در خوش بینانه ترین شرایط می توان متصور بود کار آتش زدن عکس آیت الله خمینی یک حیله است که سریعا هم در تلویزیون ایران گسترش میابد.

من هم مثل شما آن فیلم را دیده ام . به درستی برخی پرسیده اند چرا فقط آتش زدن عکس آیت الله خمینی نشان داده شده . مشخص است چون نیاز است براساس آن یک تئوری نوشته شود که جنبش سبز عکس امام را پاره کرده ، آتش زده و چه موضوعی از این بهتر که به بهانه این ، با جنبش برخورد شود.

آقای خامنه ای همچنان گمان دارد که جنبش سبز کاریکاتوری از اعتراضات قبل از انقلاب ۵۷ است اما بد نیست پنجره ها را باز کند و بشنود که ما می گوییم "خر نمی خوایم ، پالون خر عوض می شه ".

شاید روزی برسد که جنبش اعتراضی ، به حساب کشی از آیت الله خمینی و عملکرد او بپردازد اما فعلا این خواسته مطرح نیست. فعلا چنانکه در خیابان ها تهران و شهرستانها می بینیم و می شنویم این است که خامنه ای بواسطه حمایت هایش از احمدی نژاد خود را دچار نامشروعیتی عجیب کرده است.

منبع: وبلاگ آرش سیگارچی

تجمع و اعتصاب سراسری دانشجویان علم و صنعت

Posted: 12 Dec 2009 01:00 PM PST

دانشجویان دانشگاخ علم و صنعت تهران در بیانیه ای اعلام نمودند در اعتراض به سرکوب و برخورد با فعالین دانشجویی اعلام نمودند از روز یکشنبه 22 آذر کلاس های درس را تحریم خواهند نمود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

یا غیاث من لا غیاث له

امروز تازیانه هایی بر پشت دانشگاهیان فرود می آید که هیچ گاه نظایر آن در اطلس تاریخ این سرزمین حتی در سیاه ترین مجلد های آن دیده نشده، نیروهایی خودسر با سلاح سرد به دانشگاه یورش می آورند و جلادانه بر حرمت و ساحت این میعادگاه مقدس می تازند چرا که باور ندارند تقوای مدرسه و سیب سرخ خدا را. 

یاران و خانواده ی کیانوش آسا را که دلهایشان از ارغوان و ابر پر پر است را به گروگان میگیرند. دانشجویان را چنان به بند می کشند که تعداد دانشجویان در بند زندان اوین 110 نفر گزارش شده است. 

لباس از تن دانشجوی دستگیر شده (مجید توکلی ) بر می کشند و جامه ی زنانه به تن او می کنند و تصویر او را به دیوار خبرگزاریهاشان می کوبند تا طعنه ای به دختران امیدوار و مهربان و غمین چهر این سرزمین زده باشند و پلیدی آوازشان را بیش از پیش به گوش فلک رسد، غافل از ان که لباس شرف و شجاعت را اوست که بر تن انسان نشانده و هیچ کس جز او نمی تواند آن را بر گیرد (تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاء) . . .

صاحب کمال را چه غم از نقص مال و جاه/چون ماه پیکری که به رو سرخ و زرد نیست/مردی که معجری به سرش  در کشیده اند / بهتر ز جامه ای که در او هیچ مرد نیست

 اگر دوستانمان را بند می کشید بیهوده مجویید ما در آستانه ی سحر ایستاده ایم . اگر به دانشگاه می تازید که دانشگاه و علم و واژگان که چراغ راه بشر است به خون بکشید ما خون واژه را به نور آغشته خواهیم کرد و بدانید هر تازیانه که فرود آید این حضور را سبز را مقاوم تر خواهد کرد و عاقبت تعفن زخم های رنگین تازیانه هاتان شما را در این تعفن رنگین غرق خواهد کرد. 

ما دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ، تا آزادی تمام دانشجویان اسیر زندان های ظلمت استبداد و خارج شدن تمامی دانشگاهها از حالت نظامی و خروج نیروهای مزدور از دانشگاهها، کلاسها را تحریم و تجمع اعتراضی خود را هر روز از ساعت 12:30 بالای سلف اساتید آغاز می کنیم. از یکشنبه 22 آذر ، تا آزادی تمام همکلاسی هایمان، کلاسها را تحریم می کنیم.

اعتراض سبز مردان با لباس زنان

Posted: 12 Dec 2009 01:42 PM PST

انتشار خبر و عکسی از مجید توکلی، دانشجوی بازداشت شده ایرانی در جریان روز دانشجو در خبرگزاری فارس اعتراض هایی را از سوی مخالفان دولت در پی داشته است.
مجید توکلی که به گفته این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به دولت قصد داشته با لباس مبدل زنانه "فرار کند"، در روز 16 آذر دستگیر شد.
خبرگزاری فارس یک روز پس از دستگیری آقای توکلی چند عکس از او منتشر کرد که او را با مقنعه و چادر بر سر نشان می داد.
عده ای ازمخالفان دولت معتقدند که آقای توکلی بدون لباس مبدل دستگیر شده و پس از دستگیری به او مقنعه و چادر پوشانده شده و عده ای دیگر می گویند که این عکس هاساختگی است.

با وجود این انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در بیانیه ای که در این باره منتشر کرده است، مجید توکلی را "افتخارجنبش دانشجویی" دانسته و نوشته است: " آنچه که مهم بوده و هست ایستادگی و مقاومت دانشجویان ایران برای به دست آوردن آزادی بوده و هست و بی‌شک این تلاش تا برقراری دموکراسی ادامه پیدا خواهد کرد چه با لباس زنانه و چه با لباس مردانه."

در پی انتشار این عکس، عده ای از مردان ایرانی در اعتراض به این اقدام خبرگزاری فارس و حمایت از مجید توکلی با به سر کردن روسری عکسهایی از خود بر روی وبسایت‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک گذاشته اند و پوستری هم از مجموعه این عکس ها طراحی کرده اند.
همچنین وب سایت Iranian.com که از وبسایت های پربیننده در میان کاربران ایرانی است، صفحه ای باز کرده است که ده ها نفر از مردان معترض به دستگیری مجید توکلی، عکسهایی را که در آن روسری بر سر دارند، به این صفحه فرستاده اند.

آقای توکلی که در روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر تهران سخنرانی کرد، از سوی خبرگزاری فارس "لیدر اصلی اغتشاشات" نامیده شده است.
خبرگزاری فارس در تشریح بازداشت او نوشت: " (مجید توکلی) پس از آنکه نتوانست با سخنرانی ساختار شكنانه و اهانت آمیز خود بر تعداد تجمع كنندگان حامی میر حسین موسوی بیفزاید، با مشاهده حضور پررنگ دانشجویان حامی انقلاب اسلامی احساس خطر كرد و با آرایش و لباس زنانه آماده فرار از دانشگاه شد."

خبرگزاری فارس در ادامه نوشته است: " او كه همانند زنان محجبه، مانتو به تن كرده و مقنعه و چادر به سر داشت و حتی یك كیف زنانه را نیز برای محكم كاری به دوش انداخته بود، در رسیدن به هدف خود ناكام ماند و توسط مامورین امنیتی دستگیر شد."
این خبرگزاری همچنین نوشته است که این در حالی است که عكس او در بسیاری از تجمعات "دانشجویان افراطی" به عنوان نماد "مقاومت جنبش دانشجویی " در میان تجمع كنندگان توزیع می ‌شد.

عکس هایی از مجید توکلی با لباس زنانه در خبرگزاری فارس
همچنین این خبرگزاری تلاش مجید توکلی برای فرار با لباس زنانه را به خروج ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران در سال 1360 تشبیه کرده است.

مجید توکلی دانشجوی اخراجی دانشگاه امیرکبیر در اردیبهشت 1386 همراه با دو دانشجو دیگر در پی انتشار چهار نشریه دانشجویی دانشگاه امیر کبیر به نامهای آتیه، سحر، ریوار و سرخط که موجب ایجاد تنش و درگیری در دانشگاه شد، توسط وزارات اطلاعات دستگیر شد.
این دانشجویان اعلام کرده بودند که نشریات مذکور جعلی هستند و "با سوء استفاده از آرم و نشان نشریات اصلی" چاپ شده اند.

در زمان بروز تنش ها، گردانندگان این نشریات دانشجویی مدعی شدند هدف از "جعل" این نشریات، فراهم کردن بهانه ای برای تعطیلی کلیه نشریات دانشجویی بوده است.

این سه نفر هفت ماه پس از بازداشت، از اتهام توهین به مقدسات، حرم اهل بیت، مراجع، مردم شهرستان قم و شهر قم تبرئه شدند، اما بخاطر مسئول دانستن نیروهای بسیج دانشگاه امیرکبیر در انتشار نشریات به اذعان آنها "جعلی"، به نشر اکاذیب متهم و محکوم شدند.

پرونده‌ سه دانشجو با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه‌ ششم دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و مجید توکلی به 30 ماه حبس محکوم شد
این سه دانشجو پس از تحمل 15 ماه حبس در مرداد 1387 به طور مشروط آزاد شدند. اما آقای توکلی در بهمن همان سال دوباره دستگیر شد و نزدیک به سه ماه را در زندان گذراند.

احتمال بازداشت مهندس میر حسین موسوی

Posted: 12 Dec 2009 03:42 PM PST

یک منبع اگاه به خبرنگار رویداد گفت احتمال دستگیری مهندس موسوی پس از اتفاقات اخیر به شدت قوت گرفته است. 
اتفاقات روزهای اخیر و نمایش مشکوک پاره نمودن تصویر امام خمینی در دانشگاه تهران توسط  صدا و سیمای جمهوری اسلامی که با اعتراض موسسه حفظ آثار امام روبرو شد خبر از سناریویی تازه برای حمله به جنبش اعتراضی سبز ایران دارد.

در همین حال اخبار موثقی منتشر شده است که تلاش برای فراهم نمودن شرایط بازداشت مهندس میر حسین موسوی آغاز شده است. این منبع آگاه به خبرنگار رویداد گفت در این ارتباط برخی مقامات عالی رتبه نظام نیز این موضوع را پیگیری می نمایند.

چندی پیش در جلسه ای در حضور آقای علی خامنه ای برگزار شد وی نسبت به تداوم اعتراضات مردمی انتقاد کرد. برخی مسولین امنیتی در آن جلسه تنها راه فروکش نمودن اعتراضات را دستگیری مهندس موسوی بیان نمودند.

مردم هوشیار باشند اتفاقی در پیش است

Posted: 12 Dec 2009 11:27 AM PST

در پی اجرای سناریوی از پیش طراحی‌شده حرمت‌شکنی از امام و نسبت دادن آن به دانشجویان از دیروز رسانه‌های رسمی تبلیغات حجیم و هدف‌داری را آغاز کرده‌اند که با توجه به اطلاعات به دست آمده به نظر می‌رسد زمینه‌چینی برای برخی رفتارهای غیرمتعارف جدید باشد.
این سایت اطلاع رسانی به کلیه حامیان جنبس سبز توصیه کرد در این زمینه کاملا هوشیار باشند و مرتبا خود را از آخرین تحولات مطلع نگهدارند.

همچنین با توجه به محدودیت های شدید اطلاع رسانی ، کلمه به دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی پیشنهاد کرد کاربرانشان را نسبت به ضرورت این هوشیاری آگاه کنند

ابراز تاسف شديد موسسه تنظيم و نشر آثار امام از حرمت شكنی صداو سيما

Posted: 12 Dec 2009 03:38 PM PST

حمید انصاری، قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما از "حرمت‌شکنی بی‌سابقه صدا و سیما" نسبت به آیت‌الله خمینی، در تصاویر پخش شده از برنامه‌های خبری روز 16 آذر ابراز تاسف کرد.
در نامه حمید انصاری تصریح شده است: آن‌چه از گزارش‌های مختلف افرادی که در صحنه‌های روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف حضور داشته‌اند، استنباط می‌شود آن است که موضوع بدان‌گونه که در برنامه تلویزیون نشر یافته، نبوده و در این روز اهانتی نسبت به آیت‌الله خمینی نشده‌است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی افزوده است: علیرغم آنکه در این روز بعضا شعارهای ساختار شکنانه دیگری با کمال تاسف مطرح شده، اما هتک حرمتی نسبت به ساحت امام خمینی گزارش نشده است.

حمید انصاری پخش فیلمی حاوی صحنه سوزاندن تصویر آیت الله خمینی را اقدامی غیرقابل قبول دانسته و تاکید کرده است که بر فرض آنکه آنچه که در تصاویر تنظیم شده و نامرتبط نشان داده شده است، در گوشه ای از تجمعات آن روز، توسط فردی مجهول و مغرض انجام یافته باشد، توسعه آن به گونه ای که گویی جو غالب چنان بوده است، دروغی بیّن و مسلم می باشد.

به گفته او، حرمت شکنی بی سابقه صدا و سیما در تنظیم تصاویر پخش شده جدا باعث تاسف، تعجب و اعتراض جدی دوستداران آیت الله خمینی است. این نامه تصریح کرده است که اگر چنین عکسی در یکی دیگر از نشریه های کشور منتشر می شد، واکنش شدید علاقمندان به انقلاب اسلامی را در پی می آورد.

  بر اساس این نامه ، نکته حائز اهمیت آن است که هیچیک از شبکه های خارجی و رسانه های دیداری و نوشتاری - علی ما نقل - چنین مطلبی را انعکاس نداده و این اشتباه تنها مخصوص صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی پیش از درگذشت آیت‌الله خمینی با هدف جلوگیری از تحریف نوشته و ثبت سخنرانی‌ها و نامه‌های بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد. در حال حاضر ریاست این موسسه را حسن خمینی، فرزند احمد خمینی بر عهده دارد.
ارسال شده توسط در

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اشتراک در: نظرات پیام (Atom)